تحرك برلماني لمراجعة استبعاد متقدمين بمسابقة الـ30 ألف معلم
تقدم النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة استبعاد عدد من المتقدمين للمرحلة الخامسة من مسابقة «30 ألف معلم»، رغم اجتيازهم مراحل متعددة من الاختبارات والتقييمات، ووصول بعضهم إلى مرحلة كشف الهيئة.
وجاء التحرك البرلماني استجابة لاستغاثات ومناشدات عديدة تلقاها النائب من المتقدمين للمسابقة، الذين أعربوا عن استيائهم من عدم إدراج أسمائهم ضمن المقبولين، رغم اجتيازهم مراحل مختلفة من الاختبارات، وما تحملوه من أعباء مادية ونفسية طوال فترة التقديم والمشاركة في المسابقة.
مطالب بكشف معايير الاختيار والاستبعاد
وأكد النائب أحمد الحديدي ضرورة إعلان المعايير التي استندت إليها الجهات المختصة في اختيار المقبولين، وتوضيح أسباب استبعاد بعض المتقدمين رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات، خاصة ما يتعلق باحتساب الوزن النوعي ومدى وضوح ضوابط المفاضلة أمام جميع المشاركين.
وأشار إلى أهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في المسابقة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويجيب عن التساؤلات المتعلقة بأسباب عدم الترشيح.
عجز المعلمين في مدارس الدقهلية
وتكتسب الأزمة أهمية خاصة في ظل استمرار احتياج عدد من المدارس إلى معلمين في تخصصات مختلفة، وهو ما يظهر بصورة واضحة في محافظة الدقهلية، ولا سيما مناطق شمال المحافظة، ومنها المنزلة والمطرية، الأمر الذي يستدعي متابعة ملف العجز في الهيئات التدريسية لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بنقص المعلمين.
إعادة فحص التظلمات وإنصاف المستحقين
وطالب الحديدي بإعادة فحص التظلمات المقدمة من المتضررين بصورة دقيقة وعادلة، ومراجعة أسباب عدم الترشيح، وتصحيح أي أخطاء يثبت وقوعها، مع إتاحة الفرصة لمن تثبت أحقيته لاستكمال إجراءات التعيين، والنظر في الاستفادة من الكوادر المؤهلة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس والقواعد القانونية المنظمة للمسابقة.
وشدد على ضرورة حسم الموقف النهائي للمتقدمين الذين لم تشملهم الإجراءات المعلنة لمعالجة بعض الحالات، وعدم ترك تظلماتهم دون رد واضح يحدد أسباب عدم القبول.
وأوضح أن المطالبة بإنصاف المتضررين لا تعني تجاوز شروط المسابقة أو مخالفة ضوابط التعيين، وإنما تستهدف ضمان تطبيق المعايير بعدالة وشفافية، وحصول كل متقدم على حقه وفقًا للقانون.
ويأتي هذا التحرك البرلماني لعرض شكاوى المتقدمين أمام الجهات المختصة، والمطالبة بفحصها وحسمها، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويحفظ حقوق المستحقين، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية.
