مستقبل وطن بدمياط يبحث تحديات صناعة الأثاث وسبل تعزيز التسويق

عقدت أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن في محافظة دمياط اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأثاث بالمحافظة، وبحث سبل دعم الإنتاج وتطوير آليات التسويق وتعزيز قدرة المنتج الدمياطي على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وجاء الاجتماع تحت إشراف النائب علي السيد كيوان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط ووكيل لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وبرئاسة الأستاذ سلامة الجحر، أمين قطاع الأعمال بالمحافظة، في إطار اهتمام الحزب بمتابعة الملفات الاقتصادية والصناعية ودعم الأنشطة الإنتاجية.

تحديات الإنتاج وارتفاع تكاليف الخامات

وتناول الاجتماع أبرز المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على صناعة الأثاث، وفي مقدمتها ارتفاع سعر الصرف وما يصاحبه من تغيرات في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وانعكاس ذلك على تكاليف التصنيع وأسعار المنتجات النهائية.

كما ناقش الحضور سبل مساندة أصحاب المصانع والورش والعاملين بالقطاع، والحفاظ على قدرة المنتج الدمياطي على المنافسة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأنشطة الصناعية والتجارية.

وتطرق الاجتماع إلى تأثير ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، في ظل التوترات التي تشهدها بعض المناطق الحيوية لحركة التجارة العالمية، وما يترتب عليها من زيادة تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يتطلب البحث عن آليات لتخفيف الأعباء ودعم استمرارية الأنشطة الصناعية ونموها.

التسويق الإلكتروني وفتح أسواق جديدة

كما بحث الاجتماع أهمية تطوير أساليب التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من إمكاناتها في الترويج للأثاث الدمياطي والوصول إلى أسواق جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالمهنية واحترام قواعد المنافسة، بما يحافظ على مكانة الصناعة ويعزز ثقة العملاء في منتجاتها.

وأكد الأستاذ سلامة الجحر أن الحفاظ على مكانة صناعة الأثاث الدمياطي مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على جودة المنتج ومهارة الصانع، بل تمتد إلى تطوير منظومة التسويق، وتعزيز التعاون بين العاملين بالقطاع، وإبراز النماذج الناجحة والقدرات الفنية والإنتاجية التي يتمتع بها صناع دمياط.

دعم الصناعة المحلية

ويأتي الاجتماع في إطار حرص أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن على متابعة احتياجات الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، وفتح قنوات للحوار مع أصحاب المصانع والورش والعاملين، وطرح رؤى ومقترحات عملية لدعم الصناعة المحلية، والحفاظ على مكانة دمياط الاقتصادية والتاريخية، وفتح آفاق جديدة أمام منتجاتها في الأسواق المختلفة.