طلب إحاطة بشأن استبعاد متقدمين من مسابقة 30 ألف معلم رغم اجتياز الاختبارات
تقدم النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة استبعاد عدد من المتقدمين بالمرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم، رغم اجتيازهم مراحل متعددة من الاختبارات والتقييمات، ووصول بعضهم إلى مرحلة كشف الهيئة.
وجاء التحرك البرلماني استجابة لاستغاثات ومناشدات تلقاها النائب من المتقدمين، الذين فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن المقبولين، رغم ما تحملوه من مشقة وأعباء مادية ونفسية طوال مراحل المسابقة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن معايير المفاضلة وأسباب عدم ترشيحهم.
مطالب بكشف معايير الاختيار
وأكد النائب أحمد الحديدي ضرورة إعلان المعايير التي استندت إليها الجهات المختصة في اختيار المقبولين، وتوضيح أسباب استبعاد المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، خاصة ما يتعلق باحتساب الوزن النوعي ومدى وضوح ضوابط المفاضلة أمام جميع المتقدمين.
وأشار إلى أهمية معالجة هذا الملف في ظل استمرار احتياج عدد من المدارس إلى معلمين في تخصصات مختلفة، وهو ما يظهر بصورة خاصة في محافظة الدقهلية، ولا سيما مناطق شمال المحافظة، ومنها المنزلة والمطرية، التي تستدعي متابعة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بنقص المعلمين.
إعادة فحص التظلمات
وطالب النائب بإعادة فحص التظلمات المقدمة بصورة دقيقة وعادلة، ومراجعة أسباب عدم الترشيح، وتصحيح أي أخطاء يثبت وقوعها، مع إتاحة الفرصة لمن تثبت أحقيته لاستكمال إجراءات التعيين، والنظر في الاستفادة من الكوادر المؤهلة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس والقواعد القانونية المنظمة للمسابقة.
وشدد على ضرورة حسم الموقف النهائي للمتقدمين الذين لم تشملهم الإجراءات المعلنة لمعالجة بعض الحالات، وعدم ترك تظلماتهم دون رد واضح يبين أسباب عدم القبول.
ضمان تكافؤ الفرص
وأوضح الحديدي أن المطالبة بإنصاف المتضررين لا تعني تجاوز شروط المسابقة أو مخالفة ضوابط التعيين، وإنما تستهدف ضمان تطبيق المعايير بعدالة وشفافية، وحصول كل متقدم على حقه وفقًا للقانون.
ويأتي طلب الإحاطة لطرح شكاوى المتقدمين أمام الجهات المختصة، والمطالبة بفحصها وحسمها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويحفظ حقوق المستحقين، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية.
