طلب إحاطة لمواجهة التوسع غير المنضبط في كليات الطب وحماية المرضى
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التحذيرات التي أطلقتها نقابة الأطباء حول التوسع غير المدروس في إنشاء كليات الطب، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة تهدد جودة التعليم الطبي وكفاءة الخريجين ومستقبل المنظومة الصحية في مصر.
المستشفيات الجامعية
مؤكداً أن التعليم الطبي يمثل أحد أهم ركائز الأمن الصحي للدولة، وأن أي توسع في أعداد كليات الطب أو الطلاب المقبولين بها يجب أن يرتبط بقدرات تدريبية حقيقية ومتكاملة، وفي مقدمتها المستشفيات الجامعية المؤهلة لاستيعاب الطلاب وتدريبهم وفقًا للمعايير العلمية والمهنية المعتمدة.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً:
ما عدد كليات الطب التي لم تستكمل إنشاء المستشفيات الجامعية الخاصة بها رغم انتهاء المدد القانونية المقررة؟
وما أسباب استمرار قبول طلاب جدد ببعض الكليات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية قادرة على تقديم التدريب الإكلينيكي اللازم؟
وما هي خطة وزارة التعليم العالي لمراجعة أوضاع كليات الطب الحالية والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والأكاديمية؟
وهل توجد دراسة علمية تحدد الاحتياجات الفعلية للدولة من أعداد طلاب وخريجي كليات الطب خلال السنوات المقبلة؟
وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لربط أعداد المقبولين بكليات الطب بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية ومؤسسات التدريب؟
كما تساءل " أمين " قائلاً : كيف ستتعامل الحكومة مع التحذيرات المتكررة من نقابة الأطباء بشأن تراجع جودة التدريب العملي وتأثير ذلك على كفاءة الخريجين ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؟.
دور المستشفي الجامعي في تأهيل الطبيب لممارسة المهنة بكفاءة
مؤكداً أن المستشفى الجامعي ليس مجرد منشأة مكملة للعملية التعليمية، بل يمثل الركيزة الأساسية لتأهيل الطبيب واكتسابه الخبرات والمهارات الإكلينيكية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة وأمان، محذرًا من أن أي قصور في التدريب الطبي ستكون له انعكاسات مباشرة على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
كما أكد النائب أشرف أمين على أن صحة المواطنين لا تحتمل المجاملة أو التوسع العشوائي، وأن الحفاظ على سمعة الطبيب المصري وكفاءة المنظومة الصحية مسؤولية وطنية تستوجب الحسم الفوري مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح مسار التعليم الطبي وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لأن تجاهل هذه التحذيرات اليوم قد يتحول غدًا إلى أزمة تمس حق كل مواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتميزة.
