النائب ياسر الهضيبي يفتح ملف الأمن الدوائي ويطالب بحلول لنواقص الأدوية
تقدم النائب ياسر الهضيبي بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن ملف الأمن الدوائي، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لضمان توافر الأدوية الحيوية، وتطوير منظومة رصد نواقص الأدوية، بما يضمن حصول المواطنين على العلاج بشكل مستدام.
الدواء حق أساسي للمواطن
وأكد النائب ياسر الهضيبي أن الأمن الدوائي لا يمثل مجرد ملف صحي، وإنما يعد أحد ركائز الأمن القومي، مشددًا على أن توفير الدواء الآمن والفعال للمواطنين، خاصة مرضى الأمراض المزمنة والأورام والقلب والكلى، يأتي كأولوية لا تحتمل التأجيل.
بحث أسباب نقص بعض الأصناف الدوائية
وأوضح الهضيبي أن الدولة حققت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية في تطوير قطاع الدواء ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز دور هيئة الدواء المصرية، إلا أن استمرار وجود شكاوى من نقص بعض المستحضرات الدوائية يستوجب الوقوف على أسباب هذه المشكلة، والعمل على منع تكرارها.
مطالب بتطوير منظومة رصد نواقص الأدوية
وأشار النائب ياسر الهضيبي إلى أن تحقيق الأمن الدوائي يتطلب إنشاء منظومة استباقية لرصد أي نقص في الأدوية، مع تشديد الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تخزين غير مشروع، وضمان عدالة توزيع الأدوية بين المحافظات.
محاور السؤال البرلماني
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من النقاط المهمة، أبرزها تقييم مستوى الأمن الدوائي وحجم المخزون الاستراتيجي من الأدوية الحيوية، وأسباب تكرار نقص بعض الأصناف، وخطة الحكومة لضمان توافر أدوية الأمراض المزمنة والأورام والقلب والكلى.
كما شمل السؤال بحث خطط التوسع في توطين صناعة الدواء وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، وتطوير منظومة إلكترونية لرصد نواقص الأدوية والتدخل السريع لمعالجتها.
الهضيبي يطالب بشفافية أكبر في ملف الدواء
وطالب النائب ياسر الهضيبي بتعزيز الرقابة على سوق الدواء، وإصدار تقارير دورية توضح موقف توافر الأدوية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تساعد المواطنين والأطباء والصيادلة في معرفة أماكن توافر الأدوية الحيوية على مستوى الجمهورية.
ويأتي تحرك النائب في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الدوائي، وضمان استدامة توفير العلاج للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة الدواء بما يحقق أعلى مستويات الجودة والشفافية.
