ما مصير مشروعات القوانين مع عودة مجلس النواب؟
يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون، وسط تساؤلات حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي أحيلت إلى المجلس خلال دور الانعقاد الماضي ولم تُحسم بعد.
وتبرز من بين هذه التشريعات مشروعات قوانين مهمة، من بينها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الأسرة «الأحوال الشخصية»، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل بشأن آلية استكمال مناقشة هذه المشروعات مع انطلاق دور الانعقاد الجديد.
ماذا يحدث للقوانين المؤجلة؟
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط التعامل مع مشروعات القوانين التي أحيلت إلى المجلس في أدوار انعقاد سابقة، وحددت الحالات التي تستأنف فيها اللجان والمجلس مناقشة هذه المشروعات، وكذلك الحالات التي تعتبر فيها غير قائمة.
وتنص المادة 179 من اللائحة الداخلية على أن اللجان تستأنف، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها خلال دور انعقاد سابق، فيستأنف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
متى تسقط مشروعات القوانين؟
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحد مقدميه أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
وتحدد اللائحة كذلك موقف مشروعات القوانين في حالة حدوث تعديل وزاري، إذ يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لمدة لا تزيد على 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
وفي هذه الحالة، يعرض طلب رئيس مجلس الوزراء على المجلس، ليقرر إما إعادة المشروعات إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
ما مصير مشروعات القوانين من فصل سابق؟
وتنظم المادة 180 من اللائحة الداخلية أيضًا موقف مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وتنص المادة على أن يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت تلك المشروعات غير قائمة.
أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تكتفي بشأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها.
قوانين تنتظر الحسم
وبالتالي، فإن عودة مجلس النواب إلى جلساته العامة تفتح الباب أمام استكمال التعامل مع مشروعات القوانين التي كانت قيد الدراسة خلال دور الانعقاد السابق، وفقًا للضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأسرة «الأحوال الشخصية» ضمن أبرز التشريعات التي يترقب مصيرها مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، في ضوء القواعد المنظمة لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أو الموجودة لدى اللجان النوعية.
