سؤال برلماني لتحويل أصول الدولة المعطلة إلى مشروعات وفرص عمل للشباب

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ملف الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة، مطالبًا بالكشف عن خطة الحكومة للتعامل مع هذه الأصول وتحويلها من أعباء وأصول معطلة إلى موارد اقتصادية واستثمارية تساهم في دعم الموازنة العامة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل.

أصول الدولة غير المستغلة.. ثروة قومية تبحث عن الاستثمار

وأكد «عبد الحميد» أن امتلاك الدولة مساحات واسعة من الأراضي والمباني غير المستغلة يمثل ثروة قومية واقتصادية ضخمة، مشيرًا إلى أن استمرار ترك هذه الأصول دون استغلال فعّال يمثل إهدارًا لفرص تنموية واستثمارية مهمة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعظيم مواردها وترشيد الإنفاق وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

مطالب بحصر الأراضي والمباني غير المستغلة وتحديد قيمتها

وطالب الحكومة بالكشف عن حجم الأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات الحكومية، وقيمة هذه الأصول، وأسباب عدم استغلالها حتى الآن، وما إذا كانت هناك قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لحصرها وتحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لها.

أسئلة برلمانية حول إجمالي الأصول المملوكة للدولة

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد: ما إجمالي مساحات الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة حتى الآن، وما القيمة التقديرية لهذه الأصول؟

كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تمتلك قاعدة بيانات رقمية موحدة تحدد مواقع هذه الأصول ومساحاتها وجهات الولاية عليها، وأفضل الاستخدامات الاستثمارية الممكنة لكل منها.

مشروعات إسكانية وصناعية وخدمية لاستغلال الأصول

وتساءل النائب عن خطة الحكومة لإعادة توظيف هذه الأصول من خلال إقامة مشروعات إسكانية وصناعية وخدمية وتعليمية وصحية، وفقًا لاحتياجات كل محافظة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والمباني غير المستغلة.

شراكة مع القطاع الخاص لتعظيم عوائد أصول الدولة

كما تساءل عن مدى دراسة الحكومة للتوسع في نظام حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي والمباني غير المستغلة، مع الحفاظ على ملكية الدولة وتحقيق عوائد مالية مستدامة.

ربط تقييم المسؤولين بمعدلات استغلال الأصول

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد ببحث ربط تقييم أداء المحافظين ورؤساء الجهات المالكة للأصول بمعدلات استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة، مع وضع حوافز للجهات الأكثر نجاحًا في تحويل الأصول المعطلة إلى مشروعات إنتاجية وخدمية.

عبد الحميد: كل أصل غير مستغل يمثل فرصة ضائعة

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة الانتقال من مفهوم حيازة الأصول إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية، مؤكدًا أن كل قطعة أرض أو مبنى غير مستغل يمثل فرصة ضائعة لزيادة موارد الدولة وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية العمرانية والاستثمارية.

مطالب ببرنامج زمني لإعادة توظيف الأصول المعطلة

وطالب بوضع برنامج زمني واضح لحصر الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية سريعة ومستدامة، وتلبي احتياجات المواطنين وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.

الإدارة الذكية لأصول الدولة تفتح موارد جديدة

وأكد النائب أن الإدارة الذكية لأصول الدولة يمكن أن تفتح موارد جديدة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، من خلال تحويل الأراضي والمباني غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية وخدمية تحقق عوائد اقتصادية وتدعم جهود التنمية.