أسامة كمال: تراجع أسعار البترول يعكس تحركات دولية لتهدئة التصعيد

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن التراجع الذي شهدته أسعار البترول بنحو 2% يأتي في إطار التطورات الأخيرة والتحركات الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع، مشيرًا إلى أن التفاهمات التي شهدتها نيودلهي، بجانب التحركات المصرية مع مختلف الأطراف، تسهم في خفض حدة التصعيد العالمي.

وأضاف كمال، خلال استضافته في برنامج «علشان بكره» الاقتصادي على الفضائية المصرية، أن استمرار الأوضاع بهذا المستوى من التصعيد أصبح أكثر صعوبة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء في أوروبا وبدء الدول الأوروبية في تكوين مخزوناتها من الوقود استعدادًا لموسم التدفئة، وهو ما يضع أمن الطاقة كقضية ضاغطة على الحكومات والأسواق.

أمن الطاقة يضغط على الحكومات

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن الدول الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة تتحرك للضغط من أجل احتواء تداعياتها، خاصة في ظل التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة تضع البنوك المركزية أمام تحديات صعبة فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة، في ظل ارتباط تكلفة الطاقة بمختلف جوانب النشاط الاقتصادي والمعيشة.

مزيج متنوع لمصادر الطاقة

وفي سياق متصل، شدد أسامة كمال على أن الأزمة الحالية تؤكد بأدلة قاطعة أهمية التحول إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لافتًا إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع تداعيات أزمة الطاقة من خلال عدة إجراءات دعمت استقرار الإمدادات.

وأشار إلى أن تجربة الصين في بناء مزيج طاقة متنوع تقدم نموذجًا رائدًا، من خلال الجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وغيرها من المصادر، بما يعزز أمن الطاقة ويقلل مخاطر الاعتماد الفردي.

الطاقة الشمسية تتوسع بالتخزين

ونوه كمال إلى تطور تطبيقات الطاقة الشمسية لتشمل «الطاقة الشمسية المركزة»، التي تعتمد على تخزين الحرارة في خزانات تحتوي على أملاح منصهرة، بما يتيح استخدام الطاقة المخزنة في أوقات غياب الشمس.

وأوضح أن ملف التحول الطاقي يتربع على رأس أولويات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مستعرضًا المراحل المتتالية التي مرت بها منظومة استخدام الطاقة في مصر، بدءًا من استخدام البوتاجاز، مرورًا بالتوسع في الغاز الطبيعي، وصولًا إلى التوسع في الكهرباء ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

تطوير شبكات الكهرباء والتشريعات

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعداد بصورة أكبر للتحول من الوقود الأحفوري إلى مزيج طاقي متطور، مع تطوير شبكات الكهرباء ووسائل الحماية والتحكم، ومراجعة التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة لتوفير الإطار التنظيمي المشجع للاستثمارات في هذا المجال.

زيادة الإنتاج وخفض الاستيراد

وعن مستقبل إنتاج البترول والغاز في مصر، لفت كمال إلى أن عودة نشاط الاستكشاف والإنتاج بالتزامن مع تحسن موقف المديونيات، واستعادة الثقة لدى شركاء الاستثمار، وظهور اكتشافات جديدة، من شأنها أن تساهم بفاعلية في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وفيما يخص استخدام العقود الآجلة للتحوط من تقلبات الأسعار، أوضح أن مصر استخدمت هذه الأدوات بنسب محدودة نتيجة محدودية الإيرادات والموارد المتاحة، مؤكدًا أنها تظل أداة مهمة لإدارة المخاطر، بشرط دراستها بدقة من حيث التوقيت والتكلفة والحجم.