النائب محمد فريد يسأل وزير الاتصالات عن حماية الأطفال على منصات التواصل
تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال برلماني إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ضمانات وآليات تنفيذ قرار حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، استمرارًا لجهوده في ملف حقوق الطفل وحمايته، الذي يمثل أحد الملفات الرئيسية في أجندته منذ عضويته بمجلس الشيوخ.
وقال النائب محمد فريد إن القرار يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، موضحًا أن سؤاله البرلماني يستهدف الوقوف على التفاصيل والآليات التي ستحدد مدى فاعلية القرار وتأثيره على الأطفال، بداية من إجراءات التحقق من العمر، وصولًا إلى آليات محاسبة منصات التواصل الاجتماعي.
حماية بيانات الأطفال
وتناول السؤال البرلماني عددًا من المحاور الرئيسية، جاء في مقدمتها حماية بيانات الأطفال، حيث تساءل النائب محمد فريد عما إذا كانت البيانات التي تحصل عليها المنصة لأغراض التحقق من العمر ستقتصر على تحديد الفئة العمرية المطلوبة، أم ستشمل بيانات تعريفية تكشف هوية الطفل.
كما تساءل عن مدى إمكانية استخدام بيانات بيومترية في عمليات التحقق من العمر، والجهة المسؤولة عن معالجة هذه البيانات، والفترة الزمنية التي سيتم الاحتفاظ بها خلالها، والضمانات الموضوعة لمنع استخدامها في أغراض أخرى غير التحقق من العمر.
وشمل السؤال كذلك الاستفسار عن الآليات المتاحة لتصحيح الأخطاء في تقدير أعمار المستخدمين، خاصة في الحالات التي يتم فيها تصنيف المستخدم بصورة غير صحيحة.
معايير الاستخدام الآمن
وتناول المحور الثاني من السؤال معايير الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل النائب عن مدى وجود تصنيف واضح للخدمات والمنصات وفقًا لدرجة المخاطر التي قد تمثلها على الأطفال، وما المعايير التي سيتم الاستناد إليها في تحديد الخدمات أو المحتوى غير الملائم للفئات العمرية المختلفة.
كما طالب بتوضيح الآليات التي ستضمن تطبيق معايير الحماية بصورة فعلية، وليس الاكتفاء بوضع قواعد أو ضوابط نظرية، إلى جانب تحديد مسؤولية المنصات عن الالتزام بهذه المعايير.
آليات الرقابة والمحاسبة
وتضمن السؤال البرلماني أيضًا الاستفسار عن آليات الرقابة على التزام منصات التواصل الاجتماعي بقرار حماية الأطفال، والجهات التي ستتولى متابعة التنفيذ، وطبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال عدم التزام المنصات بالضوابط المحددة.
وأكد النائب محمد فريد أهمية وجود آليات واضحة وفعالة للمحاسبة، بما يضمن أن تتحول حماية الأطفال على الإنترنت من مجرد سياسات معلنة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والرقابة.
وأشار فريد إلى أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية أصبحت ضرورة، في ظل اتساع استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية بياناتهم وحقوقهم.
وشدد النائب محمد فريد على أن نجاح أي قرار يستهدف حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوضوح آليات تنفيذه، ووجود ضمانات حقيقية لحماية البيانات، إلى جانب رقابة فعالة ومحاسبة واضحة للمنصات المخالفة.
