وكيل دفاع النواب: تطبيق الإجراءات الجنائية يتطلب بنية معلوماتية حديثة

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، شهد مناقشات واسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة واللجنة الفرعية التي شُكلت لمناقشة مشروع القانون، بمشاركة مختلف الاتجاهات والرؤى ذات الصلة.

إجراءات تقنية جديدة

وشدد المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، على أن القانون تضمن حزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تطور مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية، بما يتواكب مع أحكام الدستور ويحاكي أفضل القوانين الدولية المقارنة.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التقنية، من بينها توفير إعلام المتهم بشكل يقيني، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى قدر كبير من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

تدريب الكوادر البشرية

وأكد المصري ضرورة توفير التدريب الكافي للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، حتى يحقق القانون آثاره ويُطبق بصورة عملية على أرض الواقع.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي: «لهذه الأسباب نرى الموافقة على إرجاء تطبيق هذا القانون ليكون اعتبارًا من العام القضائي المقبل 2027».