رئيس النواب: أوراق تأجيل الإجراءات الجنائية موجودة بالأمانة العامة

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الأوراق الخاصة بالتقدم بمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، موجودة داخل الأمانة العامة للمجلس، ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من عرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب ردًا على ما أثير خلال اجتماع اللجنة التشريعية من اعتراضات بعض الأعضاء بشأن دستورية الدعوة إلى عقد الجلسة الطارئة، إلى جانب مواعيد تقديم مشروع القانون وبدء مناقشته.

وبدأت أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

ويتضمن مشروع القانون تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يتيح تأجيل تطبيقه لمدة عام، لاستكمال التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق أحكامه.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، قبل اتخاذ المجلس قراره بشأنه.