إيرين سعيد تطالب برحيل الحكومة بسبب عدم الجاهزية لتطبيق الإجراءات الجنائية

طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، برحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتقدة ما أعلنته الحكومة بشأن عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، ومؤكدة أن حقوق المصريين يجب أن تظل مصانة.

وقالت إيرين سعيد خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام: «فلتبقى حقوق المصريين مصانة ولترحل الحكومة».

انتقاد عدم الجاهزية

واستنكرت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، ما أعلنته الحكومة من عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أن إعلان عدم الجاهزية جاء قبل موعد التطبيق بيوم واحد.

وقالت النائبة: «الحكومة لسه فاكرة تقول إنها مش جاهزة قبل التطبيق بيوم واحد»، منتقدة توقيت إعلان الحكومة عدم جاهزيتها لتطبيق القانون، وذلك خلال مناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

وأشارت إيرين سعيد إلى أن ما أعلنته الحكومة بشأن عدم الجاهزية يتعارض، بحسب ما أوضحته، مع ما ورد في مضابط اللجان والجلسات التي شهدت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

الحكومة أعلنت جاهزيتها

وأوضحت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن مضابط اللجان والجلسات أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمنت إعلان الحكومة جاهزيتها لتطبيق القانون.

وأكدت أن الحكومة كانت قد أعلنت جاهزيتها للتطبيق خلال مراحل مناقشة مشروع القانون، قبل أن تعلن لاحقًا عدم جاهزيتها لتطبيقه، وهو ما انتقدته النائبة خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب.

وتناولت إيرين سعيد خلال كلمتها مسألة الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء مناقشة مشروع تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، مؤكدة اعتراضها على ما أعلنته الحكومة بشأن عدم الجاهزية.

انتقاد تطبيق الدستور

وانتقدت عضو مجلس النواب ما وصفته بـ«فشل الحكومة» في تطبيق دستور مصر الثاني، مشيرة إلى ما يتضمنه من حقوق للمتهمين.

ولفتت النائبة إلى أن من بين هذه الحقوق وضع بدائل للحبس الاحتياطي، معتبرة أن عدم تطبيق ما يرتبط بهذه الحقوق يمثل جانبًا من الانتقادات التي وجهتها إلى أداء الحكومة في التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت إيرين سعيد أن موقفها يأتي في إطار تمسكها بحقوق المصريين، وذلك خلال مناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام في الجلسة الطارئة لمجلس النواب.

وشددت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب على أن حقوق المصريين يجب أن تظل مصانة، مختتمة موقفها بالمطالبة برحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت كلمة النائبة خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التي ناقشت مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن عدم جاهزيتها لتطبيق القانون، وما سبق أن أعلنته خلال مناقشات مشروع القانون من جاهزية للتطبيق، بحسب ما أشارت إليه إيرين سعيد في كلمتها.