رئيس برلمانية حماة الوطن بالنواب يوافق على تعديلات الإجراءات الجنائية

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف انتقال القانون من النص إلى التطبيق بصورة منضبطة، مع استكمال الاستعدادات البشرية والفنية اللازمة.

وأكد العطيفي، خلال كلمته، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل تشريعًا بالغ الأهمية، موضحًا أن أهميته لا ترتبط فقط بالقواعد والإجراءات القانونية التي يتضمنها، وإنما تمتد بصورة مباشرة إلى منظومة العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم.

تشريع مرتبط بالعدالة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط كذلك بقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذ القانون بدقة وكفاءة، وهو ما يجعل التعامل مع أحكامه وتطبيقها أمرًا يتصل بصورة مباشرة بالعدالة وحقوق المواطنين والحريات.

وأشار العطيفي إلى أن التعديلات المطروحة تأتي في إطار العمل على انتقال القانون من النص إلى التطبيق بصورة منضبطة، بما يضمن استكمال الاستعدادات البشرية والفنية المرتبطة بتطبيقه، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات لا يتمثل في مجرد إصدار تشريعات جديدة.

وشدد على أن الغاية الأساسية تتمثل في ضمان قدرة التشريعات على تحقيق الأهداف التي صدرت من أجلها، موضحًا أن إصدار القانون لا يمثل الهدف في حد ذاته، وإنما يرتبط بقدرته على تحقيق الغاية التي وُضع من أجلها عند دخوله حيز التطبيق.

استكمال الاستعدادات

وأضاف العطيفي أن التعديلات تأتي لأجل الانتقال بالقانون من مرحلة النص إلى مرحلة التطبيق بصورة منضبطة، مع استكمال الاستعدادات البشرية والفنية، بما يسمح بتحقيق الغاية المرتبطة بالقانون، مؤكدًا أهمية أن تكون التشريعات قادرة على تحقيق الأهداف التي صدرت من أجلها.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية انصرفت الإرادة السياسية أثناء تشريعه إلى تحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع مسار الإصلاح التشريعي.

وأكد أن هذه الضمانات تمثل جانبًا أساسيًا من فلسفة القانون، في ظل ارتباطه المباشر بحقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب علاقته بمنظومة العدالة وقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذ القانون.

ضمانات وحقوق المواطنين

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم واحدة من أهم العلاقات داخل الدولة، وهي العلاقة بين حق الدولة في مواجهة الجريمة وحق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة.

وأكد أن طبيعة هذه العلاقة تبرز أهمية القانون وما يتضمنه من قواعد وإجراءات، باعتباره تشريعًا يرتبط بصورة مباشرة بمنظومة العدالة، وكذلك بالحقوق والحريات التي أكد العطيفي أهمية الحفاظ على ضماناتها.

واختتم النائب الدكتور أحمد العطيفي كلمته بالتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين حق الدولة في مواجهة الجريمة وحق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة، معلنًا موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.