سناء السعيد تسأل الحكومة ماذا استفاد المواطن من الإصلاحات الاقتصادية؟
طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن مؤشرات رسمية توضح مدى انعكاس الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات المنفذة على حياة المواطنين، وذلك قبل أيام من المؤتمر المرتقب للحكومة لاستعراض إنجازاتها، مؤكدة ضرورة قياس الأداء الحكومي وفق النتائج الفعلية التي يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأكدت النائبة أن تقييم الأداء الحكومي لا ينبغي أن يقتصر على عدد المشروعات المنفذة أو حجم الإنفاق عليها، وإنما يجب أن يمتد إلى قياس مدى التحسن في مستويات المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين، ومدى استفادتهم من نتائج السياسات الاقتصادية.
مؤشرات تكشف أوضاع المواطنين
وطالبت سناء السعيد الحكومة بالإعلان عن أحدث المؤشرات المتعلقة بمستويات معيشة المواطنين ومعدلات الفقر والبطالة، ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتأثيرهما على القوة الشرائية، إلى جانب متوسط دخول الأسر مقارنة بتكاليف المعيشة، والتغيرات التي طرأت على معدلات الإنفاق والاستهلاك.
وشددت النائبة على ضرورة إتاحة بيانات محدثة تتيح لمجلس النواب مقارنة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وبعدها، بما يساعد على تقييم نتائج السياسات الحكومية وتحديد مدى انعكاسها على حياة المواطنين.
وأوضحتالنائبة سناء السعيد، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثل مصدرًا رسميًا أساسيًا لبيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك ومستويات المعيشة، مؤكدة أهمية الاستناد إلى هذه المؤشرات في تقييم السياسات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.
مساءلة حكومية بالأرقام
وتساءلت السعيد عما إذا كانت الحكومة ستقدم خلال مؤتمرها المرتقب بيانات متكاملة وشفافة توضح النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست فعليًا على المواطنين، بدلًا من الاكتفاء باستعراض المشروعات المنفذة وحجم الإنفاق عليها.
وأكدت أن الدور الرقابي لمجلس النواب يتطلب الوقوف على ما تغير فعليًا في حياة المواطنين، وتحديد الفئات التي استفادت من الإصلاحات الاقتصادية، والفئات التي تحملت أعباءها، ومدى التحسن الذي تحقق في مستويات المعيشة.
واختتمت النائبة سناء السعيد، بالتأكيد على استمرار مطالبتها بتقييم الأداء الحكومي استنادًا إلى مؤشرات رسمية قابلة للقياس والمراجعة والمساءلة، مشددة على أن «حياة المواطنين لا تُقاس بالشعارات، وإنما بالبيانات والنتائج».
