محمد البدري يدين القبض على أحمد ناصر في هولندا ويطالب بضمان حقوقه
أدان النائب الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، واقعة القبض على المواطن المصري أحمد ناصر في هولندا، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير في بعض المواقف الأوروبية، ومطالبًا بكشف ملابسات الواقعة وضمان حقوق المواطن القانونية، إلى جانب التحقيق في التجاوزات التي أُثيرت بشأن السفارة المصرية.
حماية المصريين بالخارج
وأكد البدري، في تصريحات صحفية، أن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة يجب أن يقترن بالالتزام بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون انتقائية، مشددًا على أن حماية السفارات المصرية وصون كرامة مؤسسات الدولة في الخارج مسؤولية لا تقبل التهاون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة إخضاع أي تجاوزات تستهدف البعثات الدبلوماسية للتحقيق والمساءلة، بما يضمن احترام القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول، والحفاظ على أمن السفارات ومقارها.
مطالب بكشف ملابسات الواقعة
وطالب البدري السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات القبض على أحمد ناصر، وتوضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقه، مع ضمان حقوقه القانونية، وتحديد موقفها من التجاوزات التي أُثيرت بشأن السفارة المصرية.
وشدد على أن حماية المصريين بالخارج واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها الدبلوماسية يجب أن يكونا محل التزام واضح، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على جميع الوقائع دون تمييز.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة القضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حصول المواطن المصري على حقوقه القانونية، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، بما يعزز الاحترام المتبادل بين الدول والالتزام بالقواعد القانونية والدبلوماسية.
