هدير رائف تطالب بتعديل قانون تكليف الأطباء وحصر الدرجات الشاغرة لدفعة 2023
أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إجراء تعديل تشريعي ينظم تكليف الأطباء، من خلال وضع معايير واضحة للاختيار والتوزيع تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين، بالتوازي مع استكمال إجراءات تكليف دفعة 2023 وحصر الدرجات الشاغرة تمهيدًا لبحث فتح حركة تكليف تكميلية.
وأوضحت رائف، في تصريحات لها، أن اللجنة منحت وزارة الصحة مهلة حتى 15 نوفمبر المقبل لموافاة اللجنة بحصر تفصيلي للأطباء الذين تسلموا التكليف وبدأوا العمل فعليًا، والذين صدر لهم التكليف دون تسلم العمل، إلى جانب بيان الدرجات التي لم يتم شغلها وموقف استكمالها، لتحديد إمكانية فتح حركة تكميلية تستوفي النسبة المستهدفة من الدفعة نفسها.
حصر الدرجات الشاغرة
وأضافت أن اللجنة شددت على ضرورة بحث استكمال شغل الدرجات المتاحة من بين الأطباء المستحقين داخل الدفعة الحالية، بدلًا من ترحيلها تلقائيًا إلى دفعة 2024، بما يحافظ على فرص الخريجين ويضمن اتخاذ القرارات وفق بيانات فعلية عن أعداد المكلفين والدرجات المتبقية.
تعديل تشريعي لضبط التكليف
وفيما يتعلق بتنظيم التكليف مستقبلًا، أشارت رائف إلى أهمية بحث تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 وتعديلاته، بما يسمح بوضع معايير واضحة وصريحة للاختيار والتوزيع، تتوافق مع التشريعات القائمة وتحد من اختلاف آليات التطبيق.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة ستناقش الأبعاد القانونية للتعديل خلال اجتماع مقبل، بحضور متخصصين قانونيين، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية منضبطة تضمن وضوح القواعد المنظمة للتكليف واستقرارها.
عدالة التوزيع بين الكليات
وطالبت رائف بمراعاة توزيع النسبة المقررة للتكليف بصورة متوازنة بين الكليات الطبية، بحيث تُحتسب النسبة المطلوبة من خريجي كل كلية على حدة، وفق معايير واضحة ومعلنة، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بحقوق خريجي أي كلية، مع مراعاة احتياجات المنظومة الصحية ومتطلبات التوزيع الجغرافي للأطباء.
وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أن تحقيق العدالة في التكليف يتطلب الجمع بين وضوح معايير الاختيار، والحصر الدقيق للدرجات المتاحة، ووضع آليات تضمن وصول فرص التكليف إلى مستحقيها، بما يحفظ حقوق الأطباء ويدعم كفاءة توزيع القوى البشرية داخل المنشآت الصحية.
