سؤال برلماني من حسن عمار لمراجعة الرسوم والدمغات على الشركات والمصانع

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والمالية والصناعة، بشأن تعدد الرسوم والدمغات والمقابل المالي على الشركات والمصانع بمختلف القطاعات.

وطالب حسن عمار بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأعباء المالية غير الضريبية التي تتحملها الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين موارد الدولة وتشجيع الاستثمار والإنتاج.

حسن عمار يطالب بمراجعة تكلفة الاستثمار في مصر

وأكد النائب حسن عمار أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لا يرتبط فقط بتقديم الحوافز، وإنما يتطلب أيضًا مراجعة التكلفة الفعلية التي يتحملها المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى التشغيل والتوسع.

وأوضح أن تعدد الجهات التي تتعامل معها الشركات والمصانع، وتنوع الرسوم والمقابل المالي المرتبط بالتراخيص والخدمات والإجراءات، يستدعي وضع رؤية متكاملة تمنع تكرار أو ازدواج الأعباء المالية، وتضمن وضوحها واستقرارها.

مطالب بإعداد خريطة شاملة للرسوم والدمغات

وتساءل حسن عمار عن وجود خريطة شاملة ومحدثة للرسوم والدمغات والمقابل المالي الذي تتحمله الشركات والمصانع، أياً كانت الجهة المحصلة لها.

كما تساءل عن إجراء مراجعة لاكتشاف الرسوم المتكررة أو الأعباء التي تؤدي إلى زيادة تكلفة تأسيس وتشغيل المشروعات دون مردود خدمي واضح.

ضوابط جديدة للأعباء المالية غير الضريبية

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن خطتها لوضع ضوابط واضحة للأعباء المالية غير الضريبية، بما يمنع فرض أعباء جديدة تؤثر على استقرار الخطط الاستثمارية.

كما طرح إمكانية توحيد وتبسيط عمليات السداد إلكترونيًا، بحيث يتمكن المستثمر من معرفة إجمالي التكلفة المطلوبة لإنجاز كل خدمة أو ترخيص قبل البدء في الإجراءات.

ربط الرسوم الجديدة بتأثيرها على الصناعة والصادرات

وتساءل عمار عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لربط أي رسوم جديدة بدراسة أثرها على تنافسية الصناعة والصادرات وفرص العمل قبل إقرارها.

وأكد أن وضوح التكلفة النهائية للمستثمر يمثل أحد الملفات المرتبطة ببيئة الأعمال وتكاليف تأسيس وتشغيل المشروعات.

حسن عمار: الهدف ليس إلغاء الرسوم المستحقة قانونًا

وشدد النائب حسن عمار على أن مراجعة منظومة الرسوم والأعباء المالية، بحسب ما طرحه، تستهدف خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتحفيز التوسع الصناعي وتشجيع الاستثمارات الجديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الهدف ليس إلغاء الرسوم المستحقة قانونًا، وإنما بناء منظومة أكثر وضوحًا وعدالة وكفاءة، بما يدعم توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة المحلية.