الشعب الجمهوري يناقش أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الجديد
عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا تنظيميًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر الأمانة المركزية في القاهرة الجديدة، لمناقشة أولويات الأجندة التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الجديد، وتحديد مسارات التحرك البرلماني بما يواكب أولويات الدولة ويلبي احتياجات المواطنين.
وشارك في الاجتماع النائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي، والنائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى جانب أعضاء الهيئة البرلمانية بالمجلسين.
أولويات الأجندة البرلمانية
واستعرضت النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشؤون البرلمانية المركزية، ملامح الأجندة التشريعية للحزب وأولوياتها، فيما تناولت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، محاور تطوير الأداء البرلماني وتعزيز التنسيق بين النواب.
كما استعرض النائب كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية، الاحتياجات التدريبية للنواب وسبل تطوير قدراتهم، بما يسهم في الارتقاء بأدائهم التشريعي والرقابي.
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية وتحديد أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، استنادًا إلى دراسة متعمقة للملفات المطروحة، وتفعيل الأدوات الرقابية وتطوير الأداء التشريعي، بما يعزز دور النواب في متابعة السياسات العامة وأداء الجهات التنفيذية.
وأشار أبو هشيمة إلى أهمية دراسة الملفات المطروحة وتقييم آثارها التشريعية، بما يضمن إعداد تشريعات أكثر فاعلية تتواكب مع أولويات الدولة، وتلبي احتياجات المواطنين، وتدعم مسارات التنمية.
تنسيق بين النواب
وأوضح النائب محمد صلاح أبوهميلة أن مناقشة الأجندة البرلمانية تمثل خطوة مهمة لترتيب أولويات العمل خلال دور الانعقاد الجديد، وتوحيد الجهود بشأن القضايا التي تستدعي تحركًا تشريعيًا أو رقابيًا، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين أعضاء الهيئة البرلمانية لتعزيز مشاركة الحزب داخل البرلمان والتعامل مع التحديات القائمة.
من جانبه، أشار أحمد الألفي إلى أهمية التكامل بين العمل التنظيمي والأداء البرلماني، بما يسهم في تحويل أولويات الحزب إلى تحركات واضحة داخل مجلسي النواب والشيوخ، لافتًا إلى دور التنسيق وتبادل الرؤى في تعزيز كفاءة الأداء وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الأولوية الوطنية والمجتمعية.
وأكد النائب طارق الطويل أن نواب الحزب يستهدفون التعامل مع مشروعات القوانين والقضايا المطروحة خلال دور الانعقاد الجديد وفق أولويات واضحة تراعي احتياجات المواطنين ومتطلبات تطوير السياسات العامة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة أداء الجهات التنفيذية، وتقديم مقترحات تشريعية تستجيب للتحديات القائمة وتدعم جهود الإصلاح والتنمية.
بدوره، أوضح النائب إيهاب وهبة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التنسيق بين نواب الحزب في المجلسين، والاستفادة من الخبرات والرؤى المختلفة في دراسة الملفات المطروحة، بما يسهم في إثراء المناقشات التشريعية ورفع كفاءة المقترحات المقدمة، إلى جانب توظيف الأدوات البرلمانية المتاحة لدعم القضايا الوطنية ومتابعة الملفات التي تمس مصالح المواطنين.
واختُتم الاجتماع بفتح باب النقاش أمام أعضاء الهيئة البرلمانية لطرح رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الملفات المطروحة، وتبادل الخبرات حول سبل تطوير الأداء النيابي وتحديد مسارات التحرك خلال دور الانعقاد الجديد، بما يدعم تنسيق المواقف البرلمانية ويعزز الاستعداد للاستحقاقات التشريعية والرقابية.
