أحمد بلال يطالب بوقف حرمان العمال من التأمين الصحي بسبب ديون الشركات

تقدم النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الصحة والسكان، بشأن حرمان عاملين وأسرهم من خدمات التأمين الصحي بسبب مديونيات مستحقة على جهات عملهم، رغم استمرار خصم الاشتراكات التأمينية من أجورهم بانتظام.

وأكد النائب أن الأزمة طالت عاملين بشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة، حيث فوجئ بعضهم بتوقف خدمات العلاج وصرف الأدوية، ما يثير تساؤلات بشأن مدى قانونية تحميل العاملين تبعات الخلافات المالية بين جهات عملهم والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

مطالب بتوضيح الأساس القانوني

واستند بلال إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني لوقف الخدمات العلاجية، وتحديد الإجراءات التي تتيح للهيئة تحصيل مستحقاتها من الشركات دون المساس بحقوق العاملين الملتزمين بسداد حصصهم التأمينية.

وحذر من خطورة انقطاع العلاج عن مرضى الأورام والأمراض المزمنة والحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، وما قد يترتب عليه من مضاعفات صحية خطيرة.

وأشار إلى ما أُثير بشأن وفاة عاملين بمصنع «استيا» بالإسكندرية عقب توقف خدمات التأمين الصحي عنهما، إلى جانب شكاوى ووقائع مماثلة بشركة مضارب الأرز بالغربية، مطالبًا بالتحقق من صحة هذه الوقائع ومدى ارتباط الوفيات بانقطاع العلاج، وتحديد المسؤوليات.

حلول عاجلة لحماية حقوق العمال

وأوضح النائب أن لجنتي القوى العاملة والشؤون الصحية بمجلس النواب سبق أن ناقشتا الأزمة، مع التأكيد على ضرورة استمرار تقديم العلاج للعاملين وعدم تأثر حقوقهم بالخلافات المالية بين الشركات والجهات التأمينية.

وطالب الحكومة بضمان عدم انقطاع التأمين الصحي عن أي عامل مؤمن عليه بسبب مديونيات جهة عمله، ووضع حلول عاجلة للمرضى المتضررين، مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل مستحقاتها وفقًا للقانون.

كما طالب بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة، بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للكشف عن أسباب استمرار الأزمة والإجراءات المتخذة لإنهائها ومنع تكرارها.